به نقل از «ایسنا»

توانگر: مغایرت های قانونی مصوبه نرخ گذاری خوراک گاز و پتروشیمی ها رفع شود

تاریخ انتشار: ۱۰ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۰۸۳۷۷

عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس و اوراق بهادار در نامه ای به رییس هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین، خواستار لغو مصوبه هیات وزیران درباره نرخ گذای خوراک گاز و پتروشیمی ها و سایر صنایع شد.

به گزارش ایسنا، متن نامه مجتبی توانگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به محسن اسماعیلی رئیس هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین به شرح زیر است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

«جناب آقای دکتر محسن اسماعیلی
رئیس محترم هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین

سلام علیکم

همان‌طور که مستحضرید آیین‌نامه جزء (۱) بند (الف) تبصره (۱۴) قانون بودجه کل کشور در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۷ در هیات وزیران تصویب و به تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۹ ابلاغ شده است. این مصوبه که دارای مغایرت‌های قانونی به شرح زیر بوده نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها و سایر صنایع را تعیین کرده است:

۱- مطابق اصل ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی و تبصره ۳ ماده واحده قانون نحوه اجرای اصل ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی، آیین‌نامه‌های هیات وزیران باید ظرف یک هفته از تاریخ تصویب، ابلاغ شده و جهت رسیدگی در «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» به اطلاع رئیس مجلس برسد. متاسفانه ترتیبات مربوط در خصوص این مصوبه رعایت نشده است.

۲- مطابق قسمت اخیر جزء (۱) بند (الف) تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور دولت جهت حمایت از صنایع، صرفا مجاز به تعدیل نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها و سوخت صنایع بوده و هرگونه نرخ‌گذاری می‌بایست در قالب تبصره بند (۴) ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) توسط وزارت نفت انجام شود. به عبارت دیگر، حکم قانون بودجه سال ۱۴۰۲ در مقام نسخ قانون دائمی نبوده و صرفا اجازه تخفیف در دو مورد مذکور را صادر کرده است. موید این استدلال تنفیذ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) در بند (ز) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور است و لذا قانون الحاق (۲) بخشی از قانون بودجه کل کشور است.

شایان ذکر است در اجزای تبصره بند (۴) ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) شرایط مشخصی برای نرخ‌گذاری خوراک گاز تعیین شده است. برای مثال نرخ‌گذاری باید بر اساس معدل وزنی درآمد حاصل از فروش گاز و یا مایع تحویلی برای سایر مصارف داخلی، صادراتی و وارداتی انجام شود. بدیهی است هرگونه نرخ‌گذاری خارج از این شرایط برای مثال تعیین نرخ ثابت آنچنان که در این آیین‌نامه انجام شده است، مغایر قانون مذکور است.

۳- همچنین مطابق ماده واحده قانون نحوه اجرای اصل ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی رئیس محترم مجلس می‌تواند آیین‌نامه‌های مصوب هیات وزیران را مغایر با متن و روح قوانین تشخیص دهد و نظر وی برای دولت معتبر و لازم‌الاتباع است. ذکر این نکته ضروری است که رویه تصویب، ابلاغ و اطلاع‌رسانی این تصویب‌نامه علاوه بر آنکه شائبه مغایرت با ماده (۴۶) قانون بازار اوراق بهادار را تقویت می‌کند، با روح مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و بویژه بخشنامه این مواد به شماره ۸۵۲۳۰ مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۲ معاونت محترم حقوقی ریاست جمهوری مغایرت اصولی دارد. از سوی دیگر، تصویب نرخ گاز که نزدیک به سه ماه عطف‌به‌ماسبق شود، رویه ناصوابی است که نه تنها از نظر شرعی به سبب جهل نسبت به ثمن معامله، ظن غرر صنایع را دامن می‌زند، بلکه از منظر تسهیل فضای کسب‌وکار، باید مورد امعان نظر هیات محترم بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین قرار گرفته و اجازه تصویب چنین مقرراتی به دولت و دستگاه‌های اجرایی داده نشود.

۴- به موجب ماده (۱۲۳) قانون برنامه ششم توسعه سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری در طول قانون برنامه لازم الاجرا است. آیین‌نامه مذکور بوضوح با بند (۱۵) سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر «افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز، توسعه تولید کالاهای دارای بازدهی بهینه (براساس شاخص شدت مصرف انرژی) و بالا بردن صادرات برق، محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی با تأکید بر برداشت صیانتی از منابع» مغایرت دارد. دولت با افزایش بی‌رویه نرخ خوراک و سوخت علاوه بر فرار سرمایه‌گذاران و نااطمینانی در بازار سرمایه، مقدمات ورشکستگی صنایع و کاهش صادرات محصولات در زنجیره را فراهم می‌کند.

قطع نظر از مغایرت‌های قانونی و اصولی مصوبه مذکور خواهشمند است دستور فرمایید این مصوبه، به‌دقت و به‌سرعت در هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت مورد بررسی قرار گرفته، تا در صورت تشخیص مغایرت‌های قانونی، دستور به توقف صادر شود.

لازم به ذکر است این مصوبه از نظر سازوکارهای اقتصادی نیز به شدت ضدتولید و موجب خدشه به اعتماد سرمایه‌گذاران به نظام اقتصادی خواهد شد.

مصوبه مذکور در هیات وزیران دقیقا در روزی بحث و تصویب شده است که ظرف دو روز شاخص کل بازار سرمایه شاهد بیشترین کاهش‌های تاریخی خود بوده و در آن زمان نخبگان اقتصادی و دلسوزان نظام تاکید داشتند که هیچ مبنای اقتصادی برای افت شاخص متصور نیست.

از سوی دیگر مطلعین از مصوبه مذکور مشمول اطلاعات نهانی متعددی هستند که هرگونه معامله ایشان و وابستگان‌شان در بازار سرمایه می‌تواند مشمول ماده (۴۶) قانون بازار اوراق بهادار باشد.

لذا خواهشمند است به منظور رفع هرگونه ابهام در اسرع وقت نسبت به اعلام مغایرت مصوبه مذکور دستور مقتضی صادر فرمایید.»

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: پتروشيمي وزارت نفت مجتبی توانگر قانون بودجه سال 1402 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت هیات تطبیق مصوبات خوراک گاز و پتروشیمی ها اهانت به قرآن قرآن سوزی در سوئد سفر رییس جمهور به کرمان استانی سیاسی سيدابراهيم رئيسي مجلس شورای اسلامی ايران حسين اميرعبداللهيان اهانت به قرآن قرآن سوزی در سوئد سفر رییس جمهور به کرمان استانی سیاسی تطبیق مصوبات دولت با قوانین مغایرت های قانونی قانون الحاق مصوبه مذکور هیات وزیران پتروشیمی ها قانون بودجه آیین نامه خوراک گاز نرخ گذاری کل کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۰۸۳۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مهندسی معکوس قطعات پتروشیمی پارس جنوبی به همت دانش بنیان‌ها

علی باستین روز یکشنبه در حاشیه بازدید از نمایشگاه ایران اکسپو ۲۰۲۴ در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: امروز تفاهم نامه ۵ جانبه بین استانداری بوشهر، استانداری سمنان، پارک علم و فناوری خلیج فارس، پارک علم و فناوری سمنان و منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس منعقد شد که در زمینه تامین قطعات و تجهیزات صنایع پارس جنوبی همکاری شود.

وی افزود: ۵۰ درصد پتروشیمی‌های کشور در عسلویه قرار دارد و تامین قطعات و تجهیزات این صنایع، موجبات جلوگیری از خروج ارز از کشور شده و در ایجاد اشتغال پایدار نیز موثر است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: در سالی که به نام سال " جهش تولید با مشارکت مردم" نامگذاری شده، استفاده از ظرفیت جوانان کشور در تولید به ویژه جوانانی که در شرکت‌های دانش بنیان عضو هستند، امری ارزشمند در تحقق عملی شعار سال است.

باستین در تشریح جزییات تفاهم نامه ۵ جانبه تصریح کرد: در این تفاهم نامه، مقرر شده که نسبت به راه اندازی و استقرار مرکز طراحی و تامین قطعات و تجهیزات مورد نیاز این صنعت در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس جنوبی اقدام کنیم.

وی اضافه کرد: راه اندازی مرکز مهندسی معکوس تامین قطعات و تجهیزات صنعت نفت و گاز و پتروشیمی از مفاد این تفاهم نامه است.

معاون امور اقتصادی استاندار بوشهر گفت: این مهم ضمن اینکه از خروج ارز جلوگیری می‌کند، پشتیبانی و خدمات پس از فروش نیز خواهد داشت.

باستین از مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس خواست در کمترین زمان ممکن نسبت به اختصاص فضای فیزیکی مورد نیاز شرکت‌های دانش بنیان ۲ استان بوشهر و سمنان اهتمام ورزد.

وی با بیان اینکه هر وقت به جوانان اعتماد کرده‌ایم، نتایج خوبی گرفته‌ایم افزود: امیدوارم در سال جاری بتوانیم از ظرفیت جوانان ۲ استان در توسعه صنعت بهره ببریم.

باستین ابراز داشت: دکتر صادقی معاون اقتصادی استاندار سمنان، پای کار است و با همکاری دو استان، شاهد رونق تولید و ایجاد اشتغال پایدار برای جوانان خواهیم بود.

باشگاه خبرنگاران جوان بوشهر بوشهر